من الإذاعة الوطنية

أكد الوزير الأول احمد أويحيى هذا الخميس-  خلال جلسة للرد على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة- أن مشروع قانون  المالية  2018 سيتضمن ادراج للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة , كما سيتم قبل  نهاية السنة الجارية  2017 إدخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي,   بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية أخرى  في 2018. وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الاول ان المعطيات  المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد أن كل المال المتواجد في الجزائر   يساوي 14.500 مليار دينار الى غاية يوليو 2017, منها 2.700 مليار دينار من  الأموال المتداولة في السوق الموازي.
أعلنت الرابطة المحترفة  لكرة القدم هذا الخميس عن نقل مقابلة "الداربي العاصمي" بين مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر,  لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى  موبيليس, المقررة ليوم السبت 7 أكتوبر القادم على الساعة 45ر17 إلى ملعب 5  جويلية ي بعد أن كانت مبرمجة سابقا بملعب عمر حمادي (بولوغين- الجزائر) علي  الساعة الخامسة. و لم تذكر الهيئة المسيرة للمنافسة اسباب هذا التغيير لمكان اجراء  المواجهة العاصمية. ولم يحتضن ملعب 5 جويلية, أي مباراة من البطولة الوطنية  للموسم الجديد لحد  الآن بسبب الأشغال الجارية منذ أسابيع  لإصلاح أرضية الميدان, غير أنه احتضن  مواجهة  مولودية الجزائر و ضيفه النادي الإفريقي  التونسي (1-0), لحساب ذهاب الدور ربع النهائي ذهاب لكأس الكونفدرالية  الإفريقية ي كما سيحتضن المقابلة التي ستجمع بين اتحاد الجزائر و فريق  فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي, المقررة يوم السبت القادم على الساعة 30ر18 ,  لحساب إياب الدور ربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا . و ستلعب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى على مدار ثلاثة  أيام, إذ ستنطلق يوم الخميس 5 أكتوبر بإجراء مواجهة عاصمية أخرى بين نصر حسين  داي ونادي بارادو, بداية من الساعة 00ر17 بملعب 20 أوت 1955 (العاصمة).       برنامج الجولة السادسة : الخميس 5 أكتوبر : ملعب 20 أوت 1955 : نصر حسين داي - نادي بارادو     00ر17 سا             الجمعة 6 أكتوبر : ملعب عمر حمادي : اتحاد الحراش - مولودية وهران        00ر17 سا ملعب 8 ماي 1945 : وفاق سطيف - أولمبي المدية         00ر17 سا             السبت 7 أكتوبر : ملعب العالية : اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة                 00ر16 سا ملعب لحوى اسماعيل : دفاع تاجنانت - اتحاد البليدة         00ر16 سا ملعب 24 فيفري : اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل              00ر17 سا ملعب 20 أوت : شباب بلوزداد - شبيبة الساورة             00ر17 سا ملعب 5 جويلية  : مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر       45ر17 سا .
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة  هذا الخميس أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل  الحكومة بالأغلبية الواضحة, "تشكل ردا قويا على المشككين ودعاة الكارثة". وقال بوحجة في كلمة مقتضبة عقب عملية التصويت على مخطط عمل الحكومة من  قبل نواب المجلس, أن "المصادقة بالأغلبية الواضحة على المخطط, تشكل ردا قويا  على المشككين ودعاة الكارثة والخراب والمختصين في إنتاج الدعايات المغرضة". واضاف أن هذه المصادقة تعني أيضا أن "الجزائريين بوحدتهم وعزيمتهم لن ينساقوا  وراء دعاة الفتنة بفضل المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية", مؤكدا أنه "كان  لزاما الوقوف عند الجدل الذي تعرفه بلادنا وتغذيه تصريحات غير متروية, في وقت  تقتضي صعوبة المرحلة مزيدا من الالتحام واليقظة والحذر". وفي سياق متصل, أكد بوحجة "إرادة المجلس في تعزيز الشراكة الدستورية مع  الهيئة التنفيذية", مجددا دعمه ومساندته لأعضاء الحكومة في تنفيذ مخطط العمل  وبلورة المحاور الواردة فيه. وخلال تطرقه لمناقشة النواب للمخطط, قال رئيس المجلس أن تدخلات ممثلي الشعب  كانت "قيمة وأبرزت مدى النضج الديمقراطي الذي وصل إليه المجلس بفضل تركيبته  التعددية غير المسبوقة",مشيرا إلى أن المعارضة عبرت عن مواقفها بكل حرية و  داعيا إلى "تنمية وتحصين الثقافة الديمقراطية حتى لا يسقط الخطاب في الانتقاد  العشوائي وتصفية الحسابات والقذف والتشهير والتجريح".
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس،بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة،خلال جلسة علنية تراسها رئيس المجلس سعيد بوحجة،بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد الماضي،وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور. وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة،خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة،عن مصادقة 341 نائبا بنعم مقابل تصويت 64 نائبا بلا وامتناع 13 نائبا عن التصويت. وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد اويحيى على تساؤلات النواب.  وحضر 355 نائبا عملية التصويت فيما صوت 63 نائبا بالوكالة. أويحيى:الحكومة ردت بالدليل والحجة على المعارضة "المتشنجة" وخلال تنشيطه لندوة صحفية على هامش جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة أكد الوزير الأول أحمد أويحيى , أن رده باسم الحكومة على تدخلات "المعارضة المتشنجة" خلال  مناقشة مخطط عمل الحكومة طيلة ثلاثة أيام متواصلة, كان "بالدليل والحجة". وأجاب الوزير الأول على أسئلة الصحافة حول "انتقاده" للمعارضة في إطار رده على تساؤلات نوابها, بأن رده كان "بالدليل  والحجة" على من أسماها بالمعارضة "المتشنجة التي شتمت الحكومة ووصفتها  بالمافيا ودعتها للرحيل". وأوضح أويحيى في ذات الإطار, أنه "كان على الحكومة الرد على هذه  المعارضة لأن الديمقراطية تعني حق كل شخص في التعبير الحر", مضيفا "أنا ليس من  طبعي أن أعطي الخد الأيسر حين أتلقى ضربة من الخد الأيمن". كما تحدث الوزير الأول عن المعارضة "المتحضرة" التي "شكرناها على مواقفها",  مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إقناع الشعب والمعارضة, "بالعمل وبالأدلة شهرا بعد  شهر". وفي إجابته على سؤال تعلق بغياب عدد من النواب عن جلسة التصويت على مخطط عمل  الحكومة, حيث تم تسجيل 63 وكالة بالتصويت, قلل أويحيى من حجم هذا  الغياب, مؤكدا أن سبب الغياب هو انشغال بعض النواب الذين هم في نفس الوقت  مسؤولون ولائيون لأحزابهم, بالإشراف على القوائم الانتخابية للانتخابات  المحلية المقبلة, مشيرا من جهة أخرى إلى تزامن الجلسة مع مناسبة أول محرم. وفي هذا الصدد قال الوزير الأول "لا يجب ألا نكون قاسين في تقييم نسبة غياب  النواب", مضيفا أن النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني "سيجد حلولا  لهذه  المسألة".    
كشف الوزير الأول احمد أويحيى هذا الخميس انه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج. واضاف الوزير الاول خلال رده على مداخلات النواب المتعلقة بمخطط عمل الحكومة ان هذه الهيئة  المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية  (3 اشهر) الى رئيس الجمهورية من اجل  متابعة وتقييم كل ما يتم  انجازه. كما اكد اويحيى انه لا يمكن حاليا تحديد القيمة الفعلية للاموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي مشددا على ان هذا التمويل يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية. وأكد ان الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد أقل من احتياطي الصرف (وذلك  دون احتساب احتياطات الجزائر من الذهب البالغة 6  مليار دولار حسبه. احتياطي الصرف بلغ 103 مليار دولار نهاية أوت وأوضح أن احتياطي الصرف بلغ الى غاية نهاية أوت  الماضي  103 مليار دولار. ويرتقب وفق الوزير الاول تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر المقبل الى 102  مليار دولار . اجمالي كتلة القروض المقدمة من طرف البنوك بلغت 8467 مليار دينار الى غاية الـ 12 سبتمبر الجاري وعلى صعيد آخر كشف الوزير الاول أن التقرير المقدم من طرف البنك المركزي بتاريخ الـ 12 سبتمبر الجاري يفيد بأن اجمالي كتلة القروض التي خرجت من البنوك  للمقترضين حجمها 8467 مليار دينار المقدمة من  كل البنوك، منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العمومية و700 مليار دينار منحت  للمؤسسات المصغرة  (اونساج) والباقي لدى الخواص. وبالنسبة للقروض غير المسددة قال الوزير انها تشكل 11 في المائة من اجمالي القروض والمقدرة ب 800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية  والخاصة والمؤسسات المصغرة عبر وكالة أونساج والتي تبلغ لوحدها 100 مليار دينار. وبالنسبة لمسح ديون بعض المؤسسات المصغرة قال الوزير الاول إن "الحكومة عازمة على مساعدة الشباب" مبرزا ان ما قيمته 27 مليار دينار تم مسحه من طرف البنوك تجاه مؤسسات اونساج في الفترة الاخيرة كما تم القيام بعمليات اعادة الجدولة  لصالح مؤسسات اخرى. واضاف اويحيى ان بعض القروض غير المستردة ناجمة عن افلاس بعض المؤسسات. ميزانية التسيير الخاصة بمشروع قانون المالية 2018 لن ترتفع من جهة أخرى  قال الوزير الاول ان  ميزانية التسيير التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لـ 2018 لن ترتفع، مقابل  ارتفاع في ميزانية التجهيز. وأضاف ان اجتماع سيضم اعضاء الحكومة الاسبوع المقبل سيتضمن مناقشة تدابير مشروع  قانون المالية لـ 2018 ، والذي سيعرف استقرار في نفقات ميزانية التسيير  وارتفاعا في ميزانية التجهيز بسبب الرفع في قيمة مشاريع التنمية البلدية و  القروض في صندوق الجنوب والهضاب العليا إلى جانب تطهير المديونية تجاه  المقاولين. وبخصوص التخوفات بشأن لجوء الحكومة الى طبع النقود ما يؤدي الى تضخم الكتلة  النقدية، طمأن الوزير الاول بأن " العملة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي  قيمة احتياطي الصرف, والتي تقدر ب 14.700 مليار دينار". واكد ان المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين "ذلك ان الاموال المتوفرة  لدى البنك المركزي الى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار, في وقت  تحتاج البلاد الى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد". ادراج التمويل الاسلامي في النظام المصرفي قبل نهاية السنة كما أكد اويحيى أن مشروع قانون المالية  2018 سيتضمن ادراج للصكوك الاسلامية في خزينة الدولة، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية  2017 ادخال نمط التمويل الاسلامي في الميدان المصرفي بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية اخرى  في 2018. وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الاول إن المعطيات المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد ان كل المال المتواجد في الجزائر يساوي 14.500 مليار دينار الى غاية جويلية 2017،منها 2.700 مليار دينار من الاموال المتداولة في السوق الموازي. واكد ان المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين "ذلك ان الاموال المتوفرة  لدى البنك المركزي الى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار, في وقت  تحتاج البلاد الى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد". 2500 مليار دينار قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة هذا وبلغ قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة  2500  مليار دينار،حسب الوزير الاول احمد اويحيى, الذي اكد ان نسبة من الملفات موضوعة على مستوى المحكمة الادارية ونسبة اخرى يتم العمل على استعادتها من خلال الاجراءات اليومية لوزارة المالية. وأفاد الوزير الاول ان أرقام مجلس المحاسبة خلال السنوات الماضية لا تخضع  دائما للدقة نظرا لاحتساب قيمة المبالغ غير المستردة التي كانت ستدفعها  المؤسسات العمومية التي حلت والتي كان آخرها في 1998 بقيمة 1900 مليار دينار  من الجباية،وهي الارقام التي يأخذها مجلس المحاسبة في الاعتبار. وبالنسبة للأرقام المقدمة من طرف النواب والتي تفيد بما قيمته 12.000 مليار  دينار من الجباية غير المحصلة على مدى 5 سنوات، قال الوزير الأول إنها غير  مدروسة، مشيرا الى ان 7.000 مليار دينار تمثل قيمة الغرامات التي صدرت من  المحاكم طوال السنين الماضية ، "والمعروف ان زمن تقادم بعض القضايا لا يمكن من  استرجاع هذه الاموال". وأشار الوزير الاول انه يتم العمل على تحصيل قيمة هذه الجباية من خلال الاجراءات اليومية لمصالح وزارة المالية. أموال الجباية المحصلة ستسمح بدفع أجور الموظفين وأوضح الوزير الأول أحمد في رده أن أموال  الجباية المحصلة إلى غاية 14 سبتمبر الجاري ستسمح بدفع أجور الموظفين خلال  الأشهر المقبلة. وتعقيبا على ما تم تداوله بخصوص تصريح سابق له حول "عدم قدرة الحكومة على دفع  أجور العمال لشهر نوفمبر المقبل"  قال أويحيى أن ارتفاع الكتلة النقدية  في البنك المركزي شهر سبتمبر الجاري سمح بتغيير التوقعات. وفي شرحه للمعطيات المالية  قال أويحيى انه إلى غاية 31 أوت الماضي بلغت  الكتلة النقدية لدى البنك المركزي 50 مليار دينار جزائريي  في حين ارتفعت  بتاريخ 14 سبتمبر الجاري إلى  360 مليار دينار و ذلك بفضل أموال الجباية  المحصلة. وأكد الوزير أن المرحلة الصعبة تتطلب تكاثف جهود كل الفاعلين , خاصة وأن  البلاد تحتاج الى متوسط بـ 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد. مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية    من جانب آخر أكد أحمد أويحيى أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة  هذه الآفة. وذكر الوزير الأول أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على  المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة و انها تطبقها يوميا على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة "لا تحتاج إلى تهريج بل الى المثابرة و المزيد من  الشفافية" و إلى أن مخطط الحكومة يأتي بشروحات حول كيفية تعزيز الشفافية في  إطار مكافحة الرشوة. وشدد أويحيى أن مكافحة هذه الآفة "تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن في  التبليغ عن محاولات الرشوة"، مذكرا أن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة. من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول إلى موضوع اللامركزية، مؤكدا حرص الحكومة على  رفع من قدرات و صلاحيات الإدارة المحلية و من ثم تعزيز اللامركزية. وتابع قائلا إن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى  ولايات منتدبة و بعض الولايات المنتدبة إلى ولايات "ليس معناه أن الحكومة نست  الموضوع  و لكن رغبة الحكومة هو تعزيز ما هو موجود و حين يتم تأسيس مستويات أعلى لابد  من توفير كل الإمكانيات اللازمة". وذكر أن التقسيم الاداري لعام 1984 لم يتجسد في الميدان كليا إلا في عام  2000، مشددا على ضرورة احترام الشعب الجزائري لتعزيز الثقة.  الدولة عازمة على التكفل بالنقائص المسجلة في المنظومة التربوية    وفي مجال الخدمات التي تقدمها المنظومة التربوية أكد أويحيى عزم الحكومة على استدراك النقائص المسجلة في هذا المجال وذلك من أجل الرفع من نوعية التدريس داعيا الجميع إلى زرع "ثقافة الأمل والابتعاد عن لغة انكار الإنجازات المحققة".     وفي هذا الصدد، ذكر بأن الدخول المدرسي 2017-2018 , شهد استقبال أزيد من 9 ملايين تلميذ موزعين على 27 ألف مؤسسة تعليمية, مشيرا في ذات المنحى، إلى طبع 65 مليون كتاب مدرسي وزوع منها 95 بالمائة إلى غاية 10 سبتمبر 2017. وبخصوص المطاعم المدرسية ،ذكرأويحيى ب"ترسانة "المطاعم البالغ عددها 15.500 مطعم مدرسي, من بينها 10.100 مطعم باشر العمل مع بداية الدخول المدرسي الحالي،من ضمنها 6.850 مطعم يقدم وجبات ساخنة. بالموازاة قال الوزير الأول إنه ينتظر استلام 5 ألف مطعم آخر مرجعا تسجيل التأخر في استلام هذه المطاعم إلى "الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الجزائر حاليا". من جهة أخرى قال الوزير إن "غياب البسملة في كتاب مدرسي جراء خلل مطبعي لا تعد قضية أساسية وان كانت تعتبر كذلك بالنسبة للسياسيين وقناعتي أن المواطنين والمواطنات همهم الوحيد هو نوعية تدريس التلاميذ"،منتقدا في نفس الوقت بعض الهجومات التي طالت حتى "عقيدة "وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت. ضرورة تغيير الذهنيات للنهوض بقطاع السياحة ودعا الوزير الأول احمد اويحيى إلى تغيير الذهنيات و العودة للتقاليد السياحية التي كانت تتميز بها الجزائر  في السنوات السابقة . و أوضح في رده عن انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني " أن  تطوير قطاع السياحة لا يتطلب الاستثمار في المجال الفندقي فحسب بل يتطلب أيضا  تغيير الذهنيات و رفع الحس المدني و التحضير لدى المواطن الجزائري و توفر  الامن ". و أكد أويحيى في تدخله على حجم الاستثمارات التي خصصتها الحكومة لقطاع  السياحة منذ 2011 الى غاية شهر جوان 2017 حيث تم انجاز 369 فندق من طرف  المتعاملين الخواص مما  سمح بتوفير 30.500 سرير و فتح 5 فنادق عمومية كبرى  مكنت من توفير حوالي  2000 سرير . كما أشار الوزير الأول إلى عدد من المشاريع التي سيتم انجازها لاحقا في قطاع  السياحة و يتعلق الامر بإنجاز 582  فندق  من طرف المتعاملين الخواص. و من جهة أخرى,أعلن الوزير الأول عن نية الحكومة في "إعادة النظر في التعامل  مع الوكالات السياحية" , مع إمكانية زيادة الضريبة على السفر الى الخارج ,  مضيفا أن هذه الزيادة لن تدرج في قانون المالية لسنة 2018. التمويل غير التقيلدي سيجنب الجزائر ازمة مالية خانقة هذا وقال الوزير الأول في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة إن لجوء الحكومة الى التمويل غير التقليدي سيجنب الجزائر أزمة مالية خانقة. وأكد أن هذا التمويل الذي اتت به الحكومة لن يخلق تضخما ثقيلا،مشيرا إلى ان"الزمن سيثبت إذا كانت الحكومة في اعتمادها على هذا المخطط على صواب أم لا" مضيفا أن الخبراء وأعضاء الحكومة سيعملون على دراسة مدى جدوى هذا المخطط خلال الستة أشهر المقبلة والتي ستكشف إذا ما كان هذا القرار صائب أم لا. وبرر الوزير الاول لجوء الحكومة الى التمويل غير التقليدي ب"وجود ديون على الدولة  يجب تسديدها" مضيفا أن ميزانية التسيير سـتاتي بدون اي زيادة " تقريبا"، كما لن نقوم الحكومة بالافراط في استهلاك هذا التمويل من البنك المركزي،وإنما ستوجه إلى تسديد المديونات الداخلية على يعض المؤسسات والمسجلة  بموجب سنة 2017 ، على غرار المديرية العامة للضمان الاجتماعي والتي اقرضت صندوق التقاعد مبلغ قيمته 500 مليار دينار،إلى جانب ديون المقاولين الباقية على عاتق الدولة. وقال اويحيى إن الحكومة ستتوجه سنة بعد سنة وإلى غاية 2022 كأقصى حد للتقليص من قيمة هذا التمويل من طرف البنك المركزي حتى تتمكن من التسيير وتحقيق التوازن في الميزانية .
أبرز الوزير الأسبق ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبد القادر سماري دور الخبرة العلمية الجزائرية في رسم خارطة واضحة المعالم لإنعاش الاقتصاد الوطني من مبدأ ملامستها للواقع وقدرتها على تقديم رؤية استشرافية دقيقة. وقال سماري خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الاولى إن تنسيق العمل بين مختلف القطاعات أمر ضروري  لمواكبة الحركة الاقتصادية ،مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الخبراء والمختصين في هذا المجال بغرض تحديد ملامح سياسة تنموية ناجحة ،فالاقتصاد -حسبه- لا يكون متينا ما دام مقترنا بالادارة  والسياسة وما أسماه بالترقيعات الاجتماعية.  وبغية امتصاص الكتلة المالية المتواجدة خارج المؤسسات المصرفية اقترح ضيف الأولى اتخاد قرار شجاع من الوزير الأول يتمثل في تغيير العملة كمطلب لإنعاش الاقتصاد الوطني واللجوء إلى استخدام الصكوك الاسلامية غير التقليدية كبديل للقرض السندي. وأشار المتدخل في هذا الخصوص إلى أهمية جلب الأموال المتواجدة بالخارج من خلال فتح بنوك عبر مختلف البلدان الإفريقية و الأوروبية ،إذ لا يعقل حسبه أن يتم إحصاء 24ألف متعاملا اقتصاديا جزائريا في أوروبا ولا يجدون إلا بنكا واحدا فقط  في باريس لصب أموالهم فيه. المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة      
أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي هذا الخميس انطلاق عمليات جديدة لاستعادة مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك شمال العراق من قبضة التنظيم الارهابي المسمى (داعش). وقال العبادي في بيان "مع فجر يوم عراقي جديد نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاء لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من عصابات (داعش) الإرهابية التي أذاقها المقاتلون العراقيون الشجعان الموت ومر الهزيمة في جميع عمليات التحرير الظافرة". وحيا العبادي القوات العراقية بجميع صنوفها وتشكيلاتها وهي "تخوض أكثر من معركة تحرير لآراضي عراقية في وقت واحد وتحرز الانتصار بعد الانتصار" مؤكدا أن "بشرى النصر تلوح في الأفق". وتقع الحويجة على بعد 230 كيلومترا شمال شرق بغداد و45 كيلومترا من مدينة كركوك الغنية بالنفطي وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصلي ويسكنها حوالى 70 ألف نسمة. ويأتي بدء العمليات العسكرية بعد أقل من شهر من إعلان السلطات العراقية  استعادة كامل محافظة نينوى في شمال العراق والتي تضم مدينة الموصل وقضاء تلعفر اللذين كانا أبرز معاقل تنظيم "داعش" في العراق. تحرير كامل الأراضي العراقية وتأمين الحدود في مراحله الأخيرة كما أكد حيدر العبادي في تصريحات له أمس الأربعاء أن بلاده في المراحل الأخيرة لتحرير كامل أراضيها وتأمين حدودها. وقال العبادي خلال زيارته عددا من المناطق للاطلاع على تحشيد القوات العراقية وخطط تطهير مناطق شرق دجلة وغرب كركوك والحويجة إن انتصارات القوات العراقية على تنظيم داعش الإرهابي أضعفته في كل مكان وافقدته قدرته على التجمع.

تنظم إذاعة القرآن الكريم هذا الخميس  ندوة اذاعية حول "تماسك المجتمع:تضامن ،تعاون وبناء"،بالنادي الثقافي عيسى مسعودي للإذاعة الوطنية .

ويأتي تنظيم هذه الندوة بمناسبة مرور سبعة وعشرين سنة هجرية على تأسيس اذاعة القرآن الكريم(01 محرم 1412 -01 محرم 1439 )في مسيرة حافلة ميزها الحضور الدائم لهذه الاذاعة في خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه واهتماماته.